عقد البيع عن بعد

عقد البيع عن بعد

يُعتبر جميع المستخدمين قد قرأوا ووافقوا على عقد البيع بمجرد إتمامهم لعملية التسجيل. عقد البيع هو عقد بيع في البيئة الافتراضية بين AYAL TURİZM YAYINCILIK REKLAM TİC. LTD.ŞTİ. (Velvetica) والعميل.

المادة - 1
موضوع هذا العقد هو بيع وتسليم المنتج الذي تم بيعه من قبل البائع إلى المشتري، والذي تم تحديد خصائصه وسعره أدناه، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077؛ واللائحة المتعلقة بمبادئ وإجراءات تطبيق العقود عن بعد، والتي تشمل حقوق والتزامات الأطراف.
المادة - 2
معلومات البائع
AYAL TURİZM YAYINCILIK REKLAM TİC. LTD.ŞTİ.
المادة - 3
معلومات المشتري
جميع الأعضاء: جميع المشترين الذين أصبحوا أعضاء في متجر التجارة الإلكترونية لشركة AYAL TURİZM YAYINCILIK REKLAM TİC. LTD.ŞTİ. وقاموا بالتسوق من Velvetica. (سيشار إليهم فيما بعد بالمشتري أو العميل).
المادة - 4
موضوع العقد ومعلومات المنتج:
نوع المنتج/الخدمة، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، العدد، سعر البيع وطريقة الدفع كما هو مذكور في الموقع، ويمكن أن تتغير هذه الوعود دون إخطار المشتري.

المادة - 5

الأحكام العامة
5.1 - يقر المشتري بأنه قرأ واطلع على جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد، وسعر البيع وطريقة الدفع، والتسليم كما هو مذكور في المادة 4، وأعطى التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.
5.2 - يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو الشخص أو المؤسسة التي أشار إليها في العنوان المحدد، في غضون الفترة المحددة في المعلومات الأولية، بناءً على بعد مكان إقامة المشتري، بشرط ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يومًا لكل منتج.
5.3 - إذا كان المنتج موضوع العقد سيتم تسليمه إلى شخص أو مؤسسة أخرى غير المشتري، فإن البائع لا يتحمل المسؤولية إذا رفض الشخص أو المؤسسة المستلمة قبول التسليم.
5.4 - البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد بشكل سليم وكامل، وفقًا للخصائص المحددة في الطلب، ومع وثائق الضمان ودلائل الاستخدام إن وجدت.
5.5 - يجب أن يكون هذا العقد قد تم تأكيده إلكترونيًا وأن يكون سعر البيع قد تم دفعه بالطريقة التي اختارها المشتري لتسليم المنتج موضوع العقد. إذا لم يتم دفع سعر المنتج لأي سبب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، يُعتبر البائع قد تحرر من التزامه بتسليم المنتج.
5.6 - في حالة استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري بشكل غير قانوني أو غير مشروع من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج، وعدم دفع البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة سعر المنتج للبائع، يجب على المشتري إرسال المنتج الذي تم تسليمه له أو للشخص أو المؤسسة المحددة في عقد البيع إلى البائع في غضون 3 أيام عمل. في مثل هذه الحالة، تكون تكاليف النقل على عاتق المشتري.
5.7 - إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قاهرة أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تعيق النقل أو انقطاع المواصلات، فإنه ملزم بإبلاغ المشتري بذلك. في هذه الحالة، يمكن للمشتري استخدام أحد حقوقه في إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال الحالة المانعة. في حالة إلغاء المشتري للطلب، يقوم البائع بإلغاء إيصال بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري ويقوم بإعادة المبلغ إلى حساب المشتري في غضون 7 أيام، ويبلغ المشتري بالإجراء المتخذ عبر البريد الإلكتروني. لا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن البنك المعني في مثل هذه الحالة.
5.8 - في حالة وجود عيوب في المنتجات التي تم تسليمها إلى المشتري و/أو الشخص و/أو المؤسسة التي طلب المشتري تسليمها، يتم إرسال المنتج أو المنتجات المعنية إلى البائع في غضون 7 أيام من تاريخ استلام المشتري لها، وذلك لإجراء الإصلاح أو الاستبدال اللازم ضمن شروط الضمان، وتتحمل البائع تكاليف النقل. في حالة انتهاء فترة 7 أيام في مثل هذه الحالة، يجب على المشتري أخذ المنتج الذي استلمه إلى الخدمة المعنية.
5.9- يصبح هذا العقد ساري المفعول بعد أن يتم تأكيده إلكترونيًا من قبل المشتري (بعد إتمام العضوية) ووصوله إلى العنوان ................................
المادة - 6
حق الانسحاب:
في المبيعات المحلية، يحق للمشتري الانسحاب من العقد في غضون سبعة (7) أيام من تسليم المنتج موضوع العقد له أو للشخص/المؤسسة التي أشار إليها في العنوان. لاستخدام حق الانسحاب، يجب إخطار البائع عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال هذه الفترة، ويجب أن يكون المنتج غير مستخدم وتغليفه غير تالف وفقًا لأحكام المادة 7. في حالة استخدام هذا الحق، يجب إعادة المنتج الذي تم تسليمه إلى المشتري أو الشخص الثالث إلى البائع مع نسخة من إيصال التسليم والفاتورة الأصلية للبيع. بعد استلام هذه الوثائق، يقوم البائع باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى البنك المعني لإعادة سعر المنتج إلى حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري في غضون 7 أيام. لا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن التأخيرات الناجمة عن البنك في إعادة سعر المنتج. في حالة عدم إرسال الفاتورة الأصلية للبيع، لا يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة وأي التزامات قانونية أخرى إن وجدت. تكون تكاليف الشحن للمنتج الذي يتم إعادته بسبب حق الانسحاب على عاتق المشتري. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام حق الانسحاب للمنتجات التي لا يمكن إعادتها بسبب طبيعتها، والمنتجات الخاصة بالطلبات الخاصة. يعتمد استخدام حق الانسحاب في جميع المنتجات على عدم فتح أو تلف تغليف المنتج وعدم استخدام المنتج.
المادة - 7
المحكمة المختصة:
في تطبيق هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلك والمحاكم المختصة في مكان إقامة المشتري أو البائع، حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، هي المختصة. في حالة تأكيد الطلب في البيئة الإلكترونية، يُعتبر المشتري قد قبل جميع أحكام هذا العقد.